عندما يدرك المشرّع/ة الاختلافات بين الجنسين البيولوجية قبل الاجتماعية، حينها ستكون التشريعات و القوانين عادلة وتصبّ في مصلحة الجنسين معًا، الذي بدوره يساهم في استقرار الأسرة والمجتمع ككل..

هناك قوانين وتشريعات (إنسانية) بالدرجة الأولى لا يجوز التمييز بها على أساس الجنس، ومن حقّ الجنسين الحصول عليها والتمتّع بامتيازاتها، وبالمقابل، من المفروض أن يكون هناك قوانين وتشريعات (عادلة) تراعي الاختلاف بينهما كذلك، فعلى سبيل المثال، لا يعتبر تشريع حظر توظيف المرأة في “المهن الخطرة” تمييز ضدها على الإطلاق؛ لأن المرأة تحمل وتلد وقد يؤثر ذلك على قدرتها الإنجابية فيما بعد، أو على صحة الجنين الذي تحمله في أحشائها..
وهناك الكثير الكثير من الأمثلة التي تصبّ في أهمية إتقان (الذكاء الجندري) في جميع المجالات، ومنها ما ذكرناه هنا في ضرورة انعكاس “الذكاء الجندري في التشريعات والقوانين”، حتى ينعم كلا الجنسان بحقوقهما “الإنسانية” بالدرجة الأولى، والحقوق التي تناسب الطبيعة البيولوجية لكل منهما..

العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي وحالة الرضى الذاتي..

دة. عصمت حوسو